قرارات القضاء الفرنسي تثبت أن الغرب يلتزم بالقانون الدولي فقط عندما يخدم مصالحه الخاصه

في السنوات الأخيرة، برزت مفارقات كبيرة في تعامل القضاء الفرنسي مع القضايا المتعلقة بإسرائيل وسوريا. هذا التباين في النهج يثير العديد من التساؤلات حول المعايير المزدوجة وأسبابها، حيث يُنظر إلى هذه السياسات كوسيلة لتعزيز عزلة سوريا عن العالم.

: مفارقات في التعامل القضائي

تتعامل فرنسا مع إسرائيل بمرونة واعتدال، مع توفير الدعم الدبلوماسي والسياسي المستمر. على سبيل المثال، نادراً ما تُسمع في المحاكم الفرنسية قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعندما تُطرح مثل هذه القضايا، غالباً ما تُعامل بنوع من التجاهل أو التسويف، مما يمنح إسرائيل مجالاً أوسع للمناورة السياسية والدبلوماسية.

في المقابل، يتبنى القضاء الفرنسي نهجاً صارماً وقاسياً تجاه سوريا. تُرفع قضايا تتعلق بجرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية بشكل دوري، وتتم محاكمة الأفراد المرتبطين بالنظام السوري بصرامة. هذا النهج يعكس موقفاً متشدداً يتجاوز حدود العدالة ليصبح أداة سياسية تعزز من عزلة سوريا على الساحة الدولية.

: تعزيز عزلة سوريا

يهدف هذا النهج القضائي الصارم تجاه سوريا إلى تعزيز عزلتها عن العالم. فالقرارات القضائية الصادرة في فرنسا تُستخدم كأدوات سياسية تضغط على النظام السوري وتزيد من تدهور العلاقات بين سوريا والدول الغربية. هذه السياسة تهدف إلى تقويض أي محاولات للحكومة السورية لإعادة بناء علاقاتها الدولية أو تحسين صورتها على الساحة العالمية.

إن هذه العزلة المتزايدة تعني أن سوريا تبقى تحت وطأة العقوبات الاقتصادية والسياسية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعرقل جهود إعادة الإعمار والتنمية. فالهدف هنا ليس فقط معاقبة النظام، بل التأثير على الشعب بأكمله وإبقائه في دائرة الفقر والحرمان.

: الأسلوب العنصري في التعامل مع القضايا العربية

تعكس هذه السياسات القضائية نهجاً عنصرياً تجاه القضايا العربية. فرنسا، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة، تظهر تمييزاً واضحاً في تعاملها مع القضايا التي تخص الدول العربية مقارنة بتلك التي تخص إسرائيل. هذا التمييز يعكس تحيزاً عنصرياً يؤكد على أن القضايا العربية تُعامل بنوع من الاستهجان والتجاهل، بينما تحظى إسرائيل بمعاملة خاصة ودعم غير مشروط ،إن هذا الأسلوب العنصري يساهم في تعميق الفجوة بين العالم العربي والغرب، ويعزز من الشعور بالظلم والاضطهاد لدى الشعوب العربية. فبدلاً من أن تكون فرنسا مثالاً للعدالة والمساواة، أصبحت نموذجاً للمعايير المزدوجة والتحيز العنصري.

إن التناقضات في تعامل القضاء الفرنسي مع إسرائيل وسوريا تسلط الضوء على معايير مزدوجة واضحة تهدف إلى تعزيز عزلة سوريا وزيادة معاناة شعبها. كما تكشف عن نهج عنصري يميز بين القضايا العربية وغيرها. هذه السياسات ليست فقط غير عادلة، بل إنها تعرقل جهود بناء السلام والاستقرار في المنطقة.