قرار المحكمه الفرنسيه بإصدار مذكره توقيف ضد الرئيس السوري بشار الاسد يكشف الانحياز الواضح في القضاء الفرنسي

 ، أثار قرار المحكمة الفرنسية بإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس السوري بشار الأسد موجة من الانتقادات والتساؤلات حول نزاهة القضاء الفرنسي ومدى تعامله بعدالة ومساواة. يعتبر هذا القرار خطوة مثيرة للجدل تكشف عن انحيازات واضحة في النظام القضائي الفرنسي، وتتسم بمفارقات واضحة في تعامله مع قضايا العدالة الدولية والسياسية.

أولاً، يظهر تناقض واضح في معالجة القضاء الفرنسي لقضية سوريا مقارنة بإسرائيل. في حين أنه يبدو حازمًا في مطاردة الرؤوساء العرب، فإن تجاهله للجرائم المزعومة المرتكبة من قبل قادة إسرائيليين يعكس نقصًا في التوازن والموضوعية. هذا التمييز في المعاملة يعكس على نحو واضح انحيازات سياسية قد تؤثر على مصداقية القضاء الفرنسي.

ثانياً، يبدو أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز عزلة سوريا عن المجتمع الدولي بشكل أكبر، وهو ما يسلط الضوء على التدخل السياسي المحتمل في قرارات القضاء. بدلاً من أن يكون القضاء مستقلاً عن السياسة، يبدو أن هذا القرار يخدم أجندات سياسية قد تعرض استقلالية القضاء للشك.

ثالثاً، يعزز هذا القرار الانتقادات المتعلقة بأسلوب فرنسا العنصري في التعامل مع الشؤون العربية، حيث يتم التعامل بطريقة مختلفة وأحيانًا مزدوجة مع قضايا العدالة والحقوق الإنسانية. هذا النمط من التعامل يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص والعدالة في القضاء الفرنسي، ويطرح تساؤلات عميقة حول إنصاف القانون ومدى تطبيقه بلا تحيز.

باختصار، قرار المحكمة الفرنسية بشأن بشار الأسد يعكس مفارقات واضحة في التعامل القضائي الفرنسي، ويؤكد على التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في السعي نحو العدالة الدولية والمساواة. تبقى هذه القضايا محور نقاشات واسعة، تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها وتقييم مدى تأثيرها على النظام القانوني العالمي والعلاقات الدولية.