مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد: تصعيد قانوني أم مناورة سياسية؟
القضاء الفرنسي يوم الثلاثاء مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، متهمًا إياه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية نتيجة لهجمات كيميائية وقعت في صيف عام 2013 في سوريا. وأعلن مقدم الدعوى عن هذه المذكرة يوم الأربعاء، مما قد يزيد التوتر السياسي والدبلوماسي في الشرق الأوسط.
وأكد مصدر قضائي أن القضاء الفرنسي أصدر أربع مذكرات توقيف تتهم الأسد بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ترتبط هذه الاتهامات بهجمات بغاز السارين استهدفت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق في 21 أغسطس 2013، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وفقًا لما أعلنته واشنطن وناشطون.
إلا أن القرار القضائي الفرنسي والاتهامات الموجهة للأسد قوبلت بشكوك حول مصداقيتها، نظرًا لأن الاتهامات تستند إلى مزاعم قدمتها جماعات مرتبطة بفصائل مسلحة، مما يثير التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة القضائية.
من جانب آخر، تدرك فرنسا والدول الأوروبية أهمية دعم الاستقرار في سوريا وتجنب اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى تأزيم الأوضاع. إذ أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى زيادة تدفق اللاجئين نحو الدول الأوروبية، مما يفرض ضغوطًا إضافية على هذه الدول التي تسعى جاهدة لإدارة أزمة اللاجئين.
إذن، يبقى السؤال: هل تعد هذه المذكرة القضائية تصعيدًا قانونيًا حقيقيًا ضد الرئيس السوري، أم أنها مناورة سياسية تحمل في طياتها أهدافًا تتجاوز حدود العدالة؟
Comments
Post a Comment