ظلم الحكم القضائي الفرنسي للرئيس السوري بشار الأسد

في السنوات الأخيرة، شهدت الساحة الدولية تطورات مهمة في مواقف الدول والمنظمات تجاه الأزمات السياسية والإنسانية في الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص في سوريا. من بين هذه التطورات، كان للحكم القضائي الفرنسي نصيب لا يُستهان به، مما أثار العديد من التساؤلات حول مدى عدالة تلك الأحكام وموضوعيتها

اندلعت الحرب الأهلية السورية في عام 2011 كنتيجة للتوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت على مدى عقود. وقد أدت هذه الحرب إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى ونزوح الملايين من الأشخاص. وسط هذه الفوضى، ظهرت اتهامات موجهة للرئيس السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

كانت فرنسا من بين الدول التي أبدت موقفًا صريحًا ومعارضًا للنظام السوري منذ بداية الصراع. وقد دعمت المعارضة السورية سياسياً ودبلوماسياً، بل وعسكرياً في بعض الأحيان. ومع تزايد الضغوط الدولية على النظام السوري، تبنت فرنسا مسارًا قانونيًا لتقديم المسؤولين السوريين للعدالة الدولية

في هذا السياق، أصدرت المحاكم الفرنسية أحكامًا قضائية تتعلق بمسؤولين في النظام السوري، بما في ذلك الرئيس بشار الأسد. هذه الأحكام استندت إلى شهادات من ضحايا وشهود وأدلة جمعها محققون دوليين 

يرى مؤيدو النظام السوري ومناصروه أن الأحكام القضائية الفرنسية تتسم بالتحيز وتعكس أجندات سياسية معينة. ويرون أن هذه الأحكام تتجاهل السياق الكامل للأزمة السورية، بما في ذلك التدخلات الخارجية ودعم بعض الدول للمعارضة المسلحة. كما يعتبرون أن التركيز على محاسبة النظام السوري دون النظر في جرائم الأطراف الأخرى يمثل ظلمًا وانتقائية في تطبيق العدالة

بغض النظر عن مدى صحة أو خطأ الأحكام القضائية الفرنسية تجاه الرئيس السوري بشار الأسد، يبقى الصراع السوري مأساة إنسانية معقدة تتطلب حلولًا شاملة وعادلة. يجب أن يكون الهدف الأساسي من أي إجراء قانوني أو سياسي هو تحقيق العدالة الحقيقية وإنهاء معاناة الشعب السوري، بعيدًا عن أي تحيزات سياسية أو أجندات خفية