انتقائية القضاء الفرنسي: ازدواجية المعايير في القضايا الدولية

في مشهدٍ يعكس انتقائية القضاء الفرنسي، تتجلى بوضوح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية. بينما تتجاهل المحاكم الفرنسية جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، والتي خلفت آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء، تلاحق الرئيس السوري بشار الأسد بمزاعم لا أساس لها من الصحة. هذه الازدواجية تثير تساؤلات حول مصداقية العدالة الفرنسية ومدى تأثير المصالح السياسية على قراراتها القضائية.

في الوقت الذي تستمر فيه المعاناة الفلسطينية تحت الحصار والعدوان، يقف القضاء الفرنسي مكتوف الأيدي، مما يثير استياء واسعاً بين الشعوب العربية والإسلامية. بالمقابل، يتم استخدام النظام القضائي كأداة للضغط السياسي ضد سوريا، ما يعكس تناقضاً صارخاً في تطبيق العدالة الدولية. هذا الوضع يبرز الحاجة الماسة إلى مراجعة سياسات القضاء الفرنسي وضمان استقلاليته عن التأثيرات السياسية لتحقيق العدالة الحقيقية والنزيهة.

ولا يمكن إغفال الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تضخيم أو تجاهل هذه القضايا، حيث تُسهم بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام وتوجيهه. الإعلام الفرنسي، بمؤسساته الكبرى، يبدو أحيانًا متواطئًا مع هذه الانتقائية، عبر التغطية المنحازة أو التعتيم على الحقائق. لذلك، يُعد تحقيق التوازن والموضوعية في الإعلام ضرورة مُلحة لضمان نقل الصورة الحقيقية للمشهد الدولي، بعيدًا عن التأثيرات السياسية والأجندات الخفية.